عدن- الإعلام السياحي:

أعلنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، قراراً يقضي بحظر اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تداول منتجاتها داخل اليمن وخارجه، في خطوة تهدف إلى حماية أحد أكثر الأنواع البحرية تعرضاً للانقراض في المياه اليمنية.

وأوضح القرار رقم (42) لسنة 2025، الصادر عن الوزير سالم السقطري، أن الحظر يأتي استناداً إلى القوانين الوطنية المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وإلى تقرير علمي رفعته الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، أكد الحاجة إلى تشديد الإجراءات نظراً لحساسية السلاحف وتراجع أعدادها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ونصّت المادة الأولى من القرار على منع اصطياد جميع أنواع السلاحف البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وتحريم جمع بيضها أو نقله أو تسويقه أو تصديره، مع السماح بالاستخدامات العلمية المشروطة بترخيص رسمي من الوزارة.

كما كلّف القرار الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء دراسات ميدانية لتقييم أوضاع السلاحف والمحميات الطبيعية المخصصة لها، ورفع تقارير متكاملة تشمل توصيات وخططاً للإدارة المستدامة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية، مؤكدة أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلاحف تمثل أولوية في استراتيجية الحفاظ على التنوع البيولوجي.